الإسلام كان سباقاً في الدعوة لترشيد استعمال المياه:خسائر عربية بمئات الملايين بسبب الإسراف نسبة التسرب المائي في المدن تصل إلي 50%.. والكويت الأكثر استهلاكاً في العالم سوء الاستعمال "خاصة في الري" يهدر من 30 إلي 70% من المياه
الماء شريان الحياة وسر من أسرار وجودها. جعله الله حياة ومعاشا. به تستمر الحياة علي وجه الأرض ولأنه نعمة عظيمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصي علي بني الانسان. فقد أولاه ديننا الاسلامي الحنيف اهتماما خاصا ونبه إلي أهميته. وقد سبق الاسلام كل التشريعات الحديثة بأربعة عشر قرناً. ووضع تشريعاته القويمة الخاصة بالمحافظة علي الماء وترشيد استهلاكه حيث اعتبر أن الاسراف والتبذير من أهم عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله سبحانه للحياة والأحياء في هذا الكون. لا ريب أن ترشيد المياه عمل وطني وهدف استراتيجي جدير بالاهتمام والتجاوب. فالحملات التي تقوم بها معظم وزارات الري العربية لايقاف الهدر للمياه في المنازل والمجتمعات السكنية والادارات المتنوعة والمدارس كل ذلك جدير بالاهتمام وهو عمل يستحق التقدير والتجاوب والتعاون. تقديرا لشح المياه وقلة مصادرها. لقد أصبح موضوع الماء مهما وحيويا وتفاقمت قضيته يوما بعد يوم علي المستوي العالمي. وقد قيل ان حروب المستقبل ستكون علي الماء. هكذا يري الساسة والخبراء بأن المياه الأساس والمصدر الأول للحروب في المستقبل. ويلاحظ اليوم ارتفاع حرارة الأرض وتصحرها وجفاف كثير من ينابيع الأنهار ومصادر المياه. هام وضروري ان التوعية مهمة وضرورية وكم يتألم المرء عندما يشاهد تدفق المياه في الحدائق وخروجها للشوارع. فان كثيرا من العمالة المنزلية لا تهتم بالحفاظ علي الماء ولا تكترث بذلك فعلي رب البيت أن يكون حازما ومحاسبا لهؤلاء علي هدر المياه. ان المسئولية تقع علي الجميع من وسائل الاعلام. والكتاب وعن طريق الأئمة والخطباء. وفي المدارس للمحافظة علي المياه. وعدم الاسراف في الاستهلاك. تتكبد الدول العربية مئات الملايين من الدولارات سنويا بسبب سوء استخدام الثروات المائية وتخلف الشبكات وعدم الاستفادة من الأمطار.. ويأتي هذا الهدر في الوقت الذي تعاني منه المنطقة العربية أصلا من ندرة الثروة المائية بسبب مناخها الصحراوي باستثناء بعض الدول المتوسطية والتي تعاني كذك من مشكلات صعبة ومعقدة في تأمين المياه الصالحة للشرب والزراعة بسبب سوء التعامل مع الثروة المتوفرة وتزايد النمو السكاني بمعدل يزيد علي 3 في المائة سنويا. ويعتبر استهلاك الفرد من المياه المحلاة من مياه البحار في دول الخليج العربية هو الأكثر علي مستوي العالم - حيث يزيد هذا المعدل بنسبة 50 في المائة للفرد عن معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة. أضف إلي ذلك أن نسبة تسرب المياه من شبكات التوزيع في المدن تتراوح في الغالب بين 40 و50 في المائة. كما أن أكثر من نصف كميات المياه المسحوبة لأغراض الزراعة لا يصل إلي النباتات كما هو مستهدف. وقد ساعدت وسائل الراحة علي الاسراف في المياه وهدرها من دون رقابة. فليس هناك ضوابط علي من يستخدم "الخرطوم" في تنظيف السيارات بالماء العذب الصالح للاستهلاك الآدمي. وبفعلهم هذا لم يقعوا في محظور واحد وانما في محظورات كثيرة ومنها اتلاف الطرقات وحفرها بالمياه اليومية المتدفقة. أما وسائل الراحة في داخل البيوت فيعتقد الكثير من المواطنين بأن استخدام الدش والحنفيات وخلافها التي تدفع بالماء بقوة هي الأفضل. وهي في حقيقة الأمر تؤدي إلي زيادة طاقة في اهدار الماء وزيادة في القيمة المالية التي سيدفعونها آخر الشهر. أيضا خزائن ماء المراحيض "السيفون" وما تخزنه لأكثر من جالونين اثنين أو ثلاثة. وان هذا يسحب كل شيء تافه لا يستحق كل هذا الهدر. وبعضهم يستخدم أنواعا تخزن أكبر كمية من المياه وأسرع! ونورد مقولة الملك فيصل بن عبدالعزيز "يرحمه الله" عندما زار منطقة القصيم في أوائل حكمه. وقد تغيرت المنطقة وتطورت وانتشر فيها البناء الحديث. وصار في البيوت أنواع مختلفة من الأدوات الصحية ومنها السيفون. فقال يا أبا فلان تتذكر شح المياه في الأيام الماضية كيف كان الناس يحرصون عليه وعلي عدم الاسراف فيه. واليوم بجرة سيفون تندفع آلاف الجالونات لهذا بدأت تظهر دراسات. قد تكون بعض الدول طبقتها وهي التفريق بين الماء الحلو وغيره فيصبح الماء لاماكن الخلاء هو الماء المعالج أو ما يسمي الصليبي. ويجعل له مواسيره الخاصة به وللاستخدامات الآدمية الأخري التي ليس فيها اسراف الماء الحلو. وقد قامت هذه الدراسات للمجمعات الكبيرة في أمريكا وغيرها من دول أوروبا. بمعني آخر رجعت البشرية إلي ما نادي به الاسلام وهو النهي بل الحرمة في الاسراف "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا". في ماضي الكويت كان الماء يستخرج من الآبار ويجلب من البصرة بواسطة السفن. وكان يكفي البيت الواحد ذا الأسرة الكبيرة الشيء القليل من الماء. فكانت القناعة سائدة انذاك فلما شبع الناس واترفوا زاد اسرافهم في كل شيء ومنها المياه التي لا يرعونها حق رعايتها.. إلي أن أصبحت من أكثر بلدان العالم استهلاكا للمياه. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه. فعلي مستوي العالم. يبلغ متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنويا نحو 7000 متر مكعب. بينما لا يزيد متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنويا في منطق الشرق الأوسط علي نحو 1200 متر مكعب. ويعاني نصف سكان هذه المنطقة من أوضاع مائية صعبة للغاية. وفضلا عن هذا. ومع توقع نمو سكاني من حوالي 300 مليون نسمة في الوقت الحالي إلي زهاء 500 مليون نسمة في عام 2025. من المنتظر تراجع كمية المياه المتاحة للفرد إلي النصف بحلول عام .2050 ورغم ندرة المياه أصلا.. نجد أن هناك العديد من أوجه القصور التي تتسبب في هدر المياه أو تلوثها ومنها عدم كفاية مرافق الصراف الصحي مما أدي إلي تلوث المياه السطحية والجوفية علي السواء. ففي ايران. علي سبيل المثال. تشير التقديرات إلي أن التكلفة الناجمة عن الاصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بالأساليب غير الملائمة لتجميع المياه المستعملة ومعالجتها نحو 2.2 في المائة من اجمالي الناتج. ويشكل الانفاق العام علي المياه من 1 إلي 5% من اجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة. وربع مجموع الانفاق العام علي الاستثمار. لكن جزءا كبيرا من هذه النفقات العامة لا يحقق دائما المنافع المتوقعة. فالاستثمارات ربما لا يتم تخطيط تسلسلها بصورة سليمة "بناء سدود دون وجود بنية أساسية لمنظومة الري لاستتغلال المياه المخزنة". وفي بعض الحالات. تعاني من مشاكل تقنية. وفي المناطق التي انخفض فيها معدل تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة مقارنة بالعقود الأخيرة من السنين. فمن الممكن أن تتعرض حالة مرافق البنية الأساسية الخاصة بتخرين المياه للتدهور في ضوء كمية المياه المتاحة. كما ان عدم الانتظام في امدادات المياه للمناطق الحضرية يؤدي إلي تسريع وتيرة تدهور مرافق البنية الأساسية. ولا تغطي المرافق بشكل عام تكاليفها التشغيلية والادارية سوي في بلدين اثنين في المنطقة. الأمر الذي أفضي إلي انخفاض الاستثمارات الموجهة لأعمال الصيانة. أبعاد المشكلة وفي محاولة لتلمس أبعاد المشكلة عن قرب. وحتي يمكن أن نفهم ضرورة الحفاظ علي نقطة المياه دعونا نأخذكم في جولة حول مشكلة المياه بين الأرقام والاحصائيات: يغطي الماء 3/2 من الكرة الأرضية. وتمثل المياه المالحة أغلب هذه الكمية. حيث ان 2.5% فقط من المياه غير مالحة و3/2 من تلك المياه العذبة محجوزة في الانهار الجليدية. وفي قمم الجبال الثلجية. و20% من المتبقي يذهب إلي مناطق منعزلة ونائية. ويهدر جزء كبير في الفيضانات وما شابها. اذن فبعملية حسابية بسيطة نكتشف اننا نستخدم 0.08% فقط من مياه الأرض. مما يجبر الانسان علي انتظار أمر السماء بنزول المياه الذي يختص أماكن دون أخري يختارها الله - عز وجل - بمشيئته. ولا يمكننا الجزم بتوقيتها أو كمياتها. والمشكلة حقيقية بلا شك إذا أخذنا في الاعتبار ان استخدام المياه زاد الضعف في القرن الماضي. وان مقدار استهلاكه سيرتفع إلي 40% خلال العشرين عاما القادمة. ولخص العلماء والباحثون أسباب ندرة المياه إلي عدة عوامل من بينها: الارتفاع المتزايد لسكان.. التلوث.. سوء استخدام المياه.. خاصة في نظم الري. والتي تهدر من 30 إلي 70% من المياه. درجة حرارة الأرض الآخذة في الارتفاع. وهو ما يسمي بظاهرة الاحتباس الحراري. والتي تزيد من مساحات الجفاف والتصحر. ويظن العلماء ان الحلول تكمن في عدة نقاط من أهمها: ادخال التكنولوجيا الحديثة التي قد تنقذ المهدر من المياه. وتحسين أنظمة الري وابقاء فائض من المياه. الاتفاقيات السياسية بين الدولة لا مفر منها لحل مشكلة توزيع المياه. توعية الناس توعية سليمة بطرق الاستخدام الصحيحة للمياه. من خلال انشاء جمعيات ومؤسسات ترفع هذا الشعار.. هذا فضلا عن الدور الاعلامي للدولة.
العرب و"تحلية" المياه
تعد معظم الدول العربية دولا ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد اضافي. بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصدر أساسي للمياه. فعلي سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة إلي 95% في دولة الكويت. ويعتبر البعض انه من الخطأ القول بأن تحلية المياه مكلفة أو مكلفة جدا دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة. فعلي سبيل المثال فان العديد من الدول تفضل أن يتوفر لديها موارد مائية ذاتية تفي بكافة احتياجاتها مهما كان الثمن. وقد طرحت أفكار عديدة لنقل المياه بواسطة الأنابيب وعبر أقطار متعددة. ولكن لم يطبق أي منها لاعتبارات اقتصادية أو سياسية - جغرافية.. وقد أظهرت دراسة أعدت من قبل مفوضية الطاقة النووية في فيينا عام 1992 بأن تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفط من أوروبا إلي تونس تزيد علي دولار أمريكي واحد لكل متر مكعب. كما أظهرت نفس الدراسة بأن تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيب لمسافة تزيد علي 300 كم أعلي من تكلفة انتاجها بواسطة طرق التحلية
الجمهورية - نهي حامد:
سبعمائة مليون إنسان يعانونإسرائيل.. أخطر تهديد للأمن المائي في المنطقة.. وتتآمر في إفريقيا ضد مصر والسودانتحرض دول النيل لبناء السدود ورفض الاتفاقيات وتسرق معظم مياه الفلسطينيين ودول الجوارأزمة مياه خطيرة ووشيكة في بلاد الرافدينإسرائيل تسيطر علي 80% من المياه الفلسطينية.. وتبيع ال 20% الباقية لأصحابها الأصليينثلاثمائة مليون إفريقي لا يجدون المياه النقية
لم يعد البترول السبب الوحيد لاندلاع الحروب بين الشعوب أو الذريعة الأساسية التي يبرر بها قادة العالم أسباب غزوهم لدول أخري.. فقد أيقنت الحكومات الكبري ان المياه هي الثروة الأساسية التي لا استغناء عنها أبدا وأنها المصدر الأول للقوة والحياة. قديما كانت دول المنطقة العربية كلما حفرت في الأرض بحثا عن الماء وجدت البترول مما جعلها صاحبة أكبر ثروة في العالم ومحط أنظار الدول الأخري.. أما الآن فالمطامع تتجه إلي المياه خاصة بعد أن حذرت دراسات متخصصة من أن الأرض ستكون مهددة بالعطش في عام .2050 ومع تلك التحذيرات والانذارات كان من الطبيعي أن تتركز بؤر التوتر في العالم علي المناطق الغنية بالماء أو المناطق التي تتقاسم مصدراً واحداً لشريان الحياة. ناقوس الخطر أصدر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة تقريرا في عام 2007 بجنيف أكد فيه أن هناك انهارا رئيسية في العالم تواجه خطر الجفاف بسبب بناء السدود وكثرة عدد السكان التي تؤثر علي معدل استخدام الفرد للماء.. وحدد التقرير الأنهار الافريقية انها من أكثر أنهار العالم تضررا حيث يوجد في القارة السمراء مصادر متعددة من المياه والتي تتمثل في مجموعة من الأنهار والبحيرات أهمها نهر النيل والنيجر ونهر الفولتا ونهر زامبيزي اضافة إلي بحيرة فيكتوريا. وما يهدد بدق طبول الحرب في افريقيا ان تلك الأنهار مشتركة بين عدة دول فمثلا دول حوض النيل عشر دول بينما يربط نهر الكيتو بين كل من بتسوانا وناميبيا وأنجولا ويعتبر مصدر توتر في العلاقات بين الجيران.. أما في وسط وغرب افريقيا يعتمد نحو 20 مليون شخص في ست دول علي بحيرة تشاد فقط. تحذير دولي من جانبها حذرت الأمم المتحدة قبل سنوات من كارثة انسانية تنتظر افريقيا وتهدد باندلاع المزيد من الحروب والصراعات من أجل الحصول علي قطرة ماء.. استندت المنظمة الدولية في تحذيراتها إلي حقائق تؤكد ان نحو 700 مليون شخص في 43 دولة يعانون من ندرة المياه وبحلول عام 2025 قد يزداد هذا الرقم ليصل إلي أكثر من ثلاثة مليارات شخص. كما أوضحت الأمم المتحدة ان أكثر من 300 مليون شخص في افريقيا يفتقدون الحصول علي المياه النقية حيث يعيش الفرد من سكان الدول الافريقية علي أقل من 10 لترات من الماء يوميا مقارنة بسكان بقية الدول المتضررة من الأزمة التي يبلغ متوسط نصيب الفرد اليومي في استخداماته للمياه 30 لترا! أبعاد أكثر خطورة وأمام تلك الحقائق نجد ان حروب المياه القادمة لها أبعاد أكثر خطورة من الحروب العسكرية فهي لا تقتصر علي تهديد البشرية بعدم حصولهم علي مياه نظيفة للشرب فقط بل تمتد إلي التهديد بوقوع مجاعة حقيقية نتيجة لندرة المياه المستخدمة في الزراعة. الدور الإسرائيلي لا يخفي علي أحد أن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولي في تهديد الأمن المائي العالمي وكأن دماء الآلاف من شهداء العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لم ترو عطشها بعد. بالبحث في ملفات الأمن المائي خاصة في المنطقة العربية نجد أن لإسرائيل أصابع خفية فهي مثلا تسيطر علي نحو 80% من مياه الينابيع المتجددة في الأراضي الفلسطينية والتي تقدر سنويا بنحو 650 مليون متر مكعب وتبيع ال 20% الباقية للشعب الفلسطيني.. أما في هضبة الجولان السورية المحتلة تستولي إسرائيل علي 40% من المياه وهي مياه بكميات ضخمة أثبتت الأبحاث أنها تعادل ضعفي كمية المياه السطحية التي تغذي بحيرة طبرية. وبالنسبة للملف المائي للبنان فقد قامت إسرائيل بمد خط لأنابيب المياه من نبع العين المتفرع عن نهر الجوز - وهو أحد روافد نهر الحصباني الذي تستغله إسرائيل بشكل كامل بمعدل 145 مليون متر مكعب سنويا. ومن المعروف أن إسرائيل تستولي علي مياه نهر الأردن والذي ينبع من الأراضي الأردنية وتمنع الأردن من اقامة أي سدود عليه إلا أنه في اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن اتفق الطرفان علي أن تسمح إسرائيل للأردن بتخزين 20 مليون متر مكعب من المياه من فيضانات نهر الأردن خلال فترة الشتاء. يمتد نهر النيل في افريقيا كامتداد الشريان في الجسد وهو أطول أنهار العالم وتتقاسمه عشر دول تسمي بدول حوض النيل.. في عام 1929 وقعت مصر علي اتفاقية مع بريطانيا بصفتها الدولة المستعمرة لكل من أوغندا وتنزانيا وكينيا حيث تضمن الاتفاقية اقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وان لمصر الحق في الاعتراض في حالة انشاء هذه الدول مشروعات جديدة علي النهر وروافده باعتبار أنها دولة المصب.. ثم وقعت مصر اتفاقية أخري مع السودان عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلي السودان. وتعود الخلافات المائية بين مصر ودول الحوض إلي رفض هذه الدولة للاتفاقية باعتبار انها وقعت أثناء الاستعمار حيث تري انها غير ملزمة بها كما أن القاهرة تري أن الحل الأمثل للخروج من هذه الاشكالية هو استحداث موارد جديدة للمياه واقامة مشروعات مائية لسد حاجة دول حوض النيل وهو ما يعرف ب "مبادرة حوض النيل". استغلت اسرائيل ظهور هذه الخلافات بين الدول المشتركة في حوض النيل وبدأت في حفر مخالبها في المنطقة طمعا في الحصول علي قطرات من الماء.. يقول الدكتور هاني رسلان الخبير المتخصص في دراسات حوض النيل.. ان الحضور الإسرائيلي واضح في أي صراع وتحاول تأجيجه بشتي الطرق والاستفادة منه مستدلا علي مشكلة حوض النيل في ظل مطالبات دول مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا باعادة النظر في اتفاقيتي 1929 التي وقعت خلال الاستعمار البريطاني للمنطقة واتفاقية 1959 التي وقعت بين مصر والسودان لتنظيم الاستفادة من موارد النهر. يضيف رسلان: ان استراتيجية إسرائيل عموما تتمثل في حصار العالم العربي من الأطراف وبالتالي يمارس دوره لحصار مصر باعتبارها كبري دول المنطقة.. وأن الدول المتعاونة مع إسرائيل ترتبط بمصالح وأهداف مشتركة يتم فيها استخدام قدرات تلك الدول في تنفيذ الأجندة الإسرائيلية مقابل اعطاء مزايا اقتصادية وأمنية لها. وتعتبر زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إلي أثيوبيا الخطوة الأولي التي تسعي من خلالها إسرائيل لتنفيذ مخططاتها ومؤامراتها.. في هذا الاطار كشف المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو والخبير في قضايا الصراعات المائية حول العالم عن اجتماع عقد في تل أبيب بين أعضاء بالكنيست ووزراء إسرائيليين واثيوبيين تم خلاله الاتفاق علي اقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل.. أشار كيلو إلي أن هذه المشاريع تتضمن اقامة أربعة سدود علي النيل لتخزين المياه وتوليد الكهرباء وضبط حركة المياه في اتجاه السودان ومصر. كما بلغ التدخل الاسرائيلي شدته في قضية حوض النيل حيث قدمت إلي كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج متكامل تهدف إسرائيل من خلاله إلي التمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات المائية في هذه الدول خاصة رواندا حيث يتوجه الاهتمام الإسرائيلي بوجه خاص إلي نهر كاجيرا الذي يمثل حدود رواندا مع بوروندي في الشمال الشرقي لاقامة أكثر من سد عليه. ما بين النهرين أعظم خرجت مصادر عراقية بمفاجأة أكدت أن منسوب مياه شط العرب وهو النهر العراقي العملاق الذي تشكل من تعانق أبدي بين نهري دجلة والفرات يتعرض للانخفاض الشديد مما يعني ان النهرين اللذين يسقيان أرض العراق يتعرضان لخطر تحولهما إلي جدولين صغيرين مما يهدد احدي أكبر الحضارات الانسانية في العالم فيما يعرف ببلاد ما بين النهرين. وبالرغم من هذه التحذيرات.. لاتزال تركيا مصممة علي بناء سد "اليسو" في جنوب شرق تركيا الواقع علي نهر دجلة والذي يتوقع أن ينتج 1200 ميجاوات من الكهرباء بهدف تخفيف الاعتماد علي امدادات الطاقة من الخارج. كانت تركيا قد أعلنت بداية ثمانينيات القرن الماضي عن نيتها البدء في مشروع لتشييد 22 سدا علي حوض نهري دجلة والفرات اضافة لبناء 19 محطة كهرومائية وهو ما دفع العراق إلي رفض المشروع برمته لأنه سيحرم العراق من ثلث مساحة أراضيه الصالحة للزراعة وبالتالي سيدفع بآلاف الفلاحين إلي هجر أراضيهم الزراعية والاتجاه إلي المدن اضافة إلي تسببه في نقص الحصص المائية التي تؤثر سلبا في مجالات مياه الشرب وتوليد الطاقة والصناعة بدرجة كبيرة. من جانبها قالت وزارة حقوق الانسان العراقية ان الاتحاد الأوروبي أوقف تمويل بناء سد أليسو علي حوض نهر دجلة بعد أن تلقت دول الاتحاد تقارير من منظمات دولية أكدت أن تشييده سيتسبب في اندثار آثار ومناطق تراثية تقع في الجانب التركي نافيا أن يكون وراء ايقاف التمويل ما أشيع بشأن الآثار السلبية التي قد تلحقه من جفاف وتدمير للمساحات الزراعية في العراق. إيران وحرب المياه يبدو ان ايران سبقت تركيا في اعلان حرب المياه في المنطقة بعد أن بدأت منذ عام 2002 في اقامة سدود علي نهر الكارون مما أدي إلي تدفق المياه بشكل قليل ثم حولت مجري النهر بشكل كامل العام الحالي لتبقي مياهه محصورة في عمق الأراضي الايرانية. والغريب ان ايران لم تعلن حتي الآن رسميا عن هدفها من تجفيف مياه نهر الكارون كما ان السلطات العراقية وحكومة اقليم كردستان لم يصدر عنهما أي رد فعل أو موقف رسمي تجاه ما يعتبره العديد من المحللين والمتابعين للشأن العراقي اعلانا لحرب المياه من جانب ايران وتركيا ضد العراق بهدف ممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليه خاصة في ظل توفر المبررات الممثلة بموسم الجفاف الحالي الناجم عن قلة سقوط الأمطار في الشتاء الماضي والذي تعاني منه الدول الثلاث في المنطقة وبالأخص ايران والعراق.
09 ثانية فقط للاستحمام
بحلول عام 2025 ستعاني 48 دولة من نقص المياه الحاد. ونصف سكان الأرض لن يجدوا مياه نظيفة. والدول الفقيرة ستكون أكثر معاناة من غيرها. فبينما تكون حصة الفرد في انجلترا من المياه تعادل 150 لتراً/يومياً.. سيكون هناك أفراد يعيشون بحصة تعادل 90 ثانية استحمام
