احتفل العالم بـ «يوم المياه العالمى» استجابة لدعوة الأمم المتحدة، للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها، ونظمت وزارة الإسكان والمرافق بالتعاون مع منظمة اليونسكو ورشة عمل، طالب خلالها المغربى باحترام منشآت مياه الشرب والصرف، للحفاظ على المياه.
ويحتفل العالم فى ٢٢ مارس باليوم العالمى للمياه، استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٩٣، للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها والسعى إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن نوعية المياه تتردى فى جميع أنحاء العالم خاصة مع اتساع مساحة المدن نتيجة النمو الديموجرافى وانتشار المواد السامة والكيميائية الناجمة عن الصناعات واستخدام الأسمدة، وأضاف أن وجودنا مرتبط بالطريقة التى نحمى بها نوعية مواردنا المائية، وأن صيانة الموارد المائية أقل تكلفة بكثير من تطهيرها بعد تلوثها.
كما أفاد تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية «يونسيف» بأن مياه الشرب متوافرة لنحو ٨٧٪ فقط من سكان العالم، وبأن أكثر من ثلث الذين لا تتوافر لديهم، يعيشون فى دول أفريقيا جنوب الصحراء، وأكد أن ٣٩٪ من سكان العالم لا يملكون منشآت صحية أساسية، وعلى غرار عدم توافر مياه الشرب، تعتبر الدول الأفريقية جنوب الصحراء الأكثر تضررا، وفى الدول النامية يختلط أكثر من ٩٠٪ من مياه الصرف الصحى و٧٠٪ من النفايات الصناعية غير معالجة بالمياه السطحية.
وأكدت منظمة «اليونسكو» أهمية المحافظة على المياه كونها عنصرا حيويا للحياة على الأرض، وأشارت المدير العام للمنظمة إيرينا بوكوفا أمس الأول إلى ضرورة نظافة المياه الآن ومستقبلا إضافة إلى أهمية توفرها للجميع من أجل ازدهار النظام البيئى والكثافة السكانية.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن نوعية المياه تتردى فى جميع أنحاء العالم خاصة مع اتساع مساحة المدن نتيجة النمو الديموجرافى وانتشار المواد السامة والكيميائية الناجمة عن الصناعات واستخدام الأسمدة، وأضاف أن وجودنا مرتبط بالطريقة التى نحمى بها نوعية مواردنا المائية، وأن صيانة الموارد المائية أقل تكلفة بكثير من تطهيرها بعد تلوثها.
كما أفاد تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية «يونسيف» بأن مياه الشرب متوافرة لنحو ٨٧٪ فقط من سكان العالم، وبأن أكثر من ثلث الذين لا تتوافر لديهم، يعيشون فى دول أفريقيا جنوب الصحراء، وأكد أن ٣٩٪ من سكان العالم لا يملكون منشآت صحية أساسية، وعلى غرار عدم توافر مياه الشرب، تعتبر الدول الأفريقية جنوب الصحراء الأكثر تضررا، وفى الدول النامية يختلط أكثر من ٩٠٪ من مياه الصرف الصحى و٧٠٪ من النفايات الصناعية غير معالجة بالمياه السطحية.
وأكدت منظمة «اليونسكو» أهمية المحافظة على المياه كونها عنصرا حيويا للحياة على الأرض، وأشارت المدير العام للمنظمة إيرينا بوكوفا أمس الأول إلى ضرورة نظافة المياه الآن ومستقبلا إضافة إلى أهمية توفرها للجميع من أجل ازدهار النظام البيئى والكثافة السكانية.
وفى تقرير مصور نشرته مجلة «فام أكتويل» الفرنسية أكد أن الماء توزع بطريقة غير عادلة بين الدول، فعلى سبيل المثال فإن الأمريكيين يضربون الرقم القياسى فى إهدار الماء، حيث يستهلك الفرد ٦٠٠ لتر يوميا، بينما يستهلك الفرد فى إفريقيا الصحراوية ١٠ لترات فقط.
كما حذرت دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع العجز المائى فى مصر بحلول عام ٢٠١٧، ليصل ١٥.٢ مليار متر مكعب، متوقعة أن يصل إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر لهذا العام إلى ٧١.٤ مليار متر مكعب، مقابل ٨٦.٢ مليار متر مكعب كاحتياجات متوقعة.
وأكدت الدراسة أن مصر تعد ضمن ١٥ دولة عربية، تقع تحت خط الفقر المائي، الذى يقدر عالميا بـ ١٠٠٠ متر مكعب للفرد سنويا، حيث بلغ نصيب الفرد فى مصر نحو ٧٠٠ متر مكعب فقط.
وقال الجهاز المركزى فى بيان أمس احتفالا باليوم العالمى للمياه إن الدولة تبذل مجهودا لزيادة كمية المياه النقية، والتى أصبحت كميتها المنتجة ٨٥٨٢ مليون متر مكعب عام ٢٠٠٨ مقابل ٧٢٤٧ مليون متر مكعب العام الذى يسبقه، بزيادة قدرها ١٨.٤٪، كما شهد نصيب الفرد من المياه النقية خلال الفترة نفسها زيادة قدرها ١٧.٨٪، وتم تقليل نسبة الفاقد فى توزيع شبكات المياه النقية لتبلغ ٢٠٪.
وأشار إلى أن القياسات الفنية الناتجة عن الفحوصات التى تجرى على عينات من مياه النيل بينت انخفاضا ملحوظا فى نسب الملوثات مقارنة بالعام الماضى.
.jpg)
«منظر نهر النيل بمائه الغزير يخدعنا».. وبهذه الكلمات حذر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، من استمرار «الثقافة الخاطئة» السائدة لدى الشعب المصرى والخاصة باستهلاك المياه، مشيرا إلى أن مصر تقع حاليا تحت خط الفقر المائى ومعرضة خلال السنوات القليلة المقبلة لتقع تحت خط الفقر «المدقع» بسبب الزيادة السكانية واستمرار هذه الثقافة.
وقال المغربى فى كلمته التى ألقاها فى ورشة العمل الخاصة بإطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للحملة القومية «ميه نقية = حياة صحية» بالتعاون مع اليونيسف: «لم يعد الحديث اليوم عن وجود الخدمة، وإنما يجب الحديث عن استعمالها، فنحن يخدعنا مشهد نهر النيل، مع أن الحقيقة أننا دولة تحت خط الفقر المائى، ولهذا يجب تغيير ثقافة أن المياه متاحة بوفرة، وأعتقد أن تغيير الثقافة من الأمور الصعبة، ولكن مع تعاون مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام سنبدأ حملة حقيقية لتغيير ثقافة استهلاك المياه».
وأضاف: تغيير الثقافة يجب أن يمتد أيضا إلى احترام منشآت مياه الشرب والصرف الصحى، فالاعتداء على هذه المنشآت حتى الآن ليس مجرما، وضمائرنا لا تتحرك بالقدر الكافى لمنع الحصول على الخدمة دون دفع ثمنها، ولذا نتجه حاليا لتغليظ العقوبة الجنائية لمثل هذه الجرائم، خاصة أن من يقوم بذلك يعد لصا، ولكن الأهم من ذلك الآن هو تغيير ثقافة المواطنين تجاه هذه السلوكيات.
وأشار المغربى إلى أنه بالرغم من أن حجم الاستثمارات فى مياه الشرب والصرف الصحى بلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه، حتى نهاية العام الماضى، فإن الفاقد فى المياه الصالحة للشرب مازال يسجل معدلات مرتفعة، نظرا للسلوكيات السلبية الناتجة من ثقافة قديمة تحكم تصرفات بعض المواطنين فى التعامل مع مياه الشرب.
واعترف بأنه لا يوجد عدالة توزيع واضحة بالنسبة لخدمات الصرف الصحى المقدمة فى الريف مقارنة بنظيرتها المقدمة فى الحضر، مستدركا أن هناك طفرة كبيرة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام ٢٠٠٦ حيث زادت الطاقة المتاحة للمياه بنسبة ٥٠%، والطاقة الاستيعابية للصرف الصحى بنسبة ٣٣%.
وأكد المغربى أن قطاع مياه الشرب نجح فى توفير ٢٨ مليون متر مكعب فى اليوم، بنهاية عام ٢٠٠٩، من خلال ١٥٩ محطة مياه مرشحة كبيرة، و٧٧٤ محطة مياه مرشحة صغيرة، و١٧٠٩ محطات ارتوازية، و٢٣ محطة تحلية، مقارنة بـ٥.٧ مليون متر مكعب فى اليوم عام ١٩٨٢، لافتا إلى أنه تتم مراقبة جودة المياه من خلال منظومة معملية على أعلى مستوى من التكنولوجيا تواكب المعامل العالمية، وتتكون من معمل مرجعى بالشركة القابضة لمياه الشرب، و١٤ معملا مركزيا بالشركات التابعة، و٢٤٥ معملا رئيسيا بمحطات المياه، بالإضافة إلى ٢٢٣ معملا متنقلا بالمناطق الريفية، وقد بلغ عدد العينات المعملية لمياه الشرب ١.٤ مليون عينة خلال العام الماضى.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالقوى خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مياه الشرب النقية أصبحت تغطى الآن جميع الجمهورية، معتبرا أن التحدى الذى يواجهنا الآن هو توفير خدمات الصرف الصحى التى تقترب من ٦٠%، أى أن هناك نحو ٤٠% من المواطنين لا يتمتعون بهذه الخدمة معظمهم يسكنون الريف. ولفت خليفة إلى أن الحكومة خصصت استثمارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان يخصص لهذا القطاع سابقا، للمساهمة فى مواجهة هذا التحدى، مشيرا إلى أن ترشيد استخدام مياه الشرب، يعتبر أحد محاور حل مشكلة الصرف الصحى.
وأشارت الدكتورة أرما ماننكور، ممثل اليونيسيف فى مصر، إلى أن هناك أكثر من مليار شخص فى جميع أنحاء العالم لا يحصلون على المياه «الآمنة»، فضلاً عن وجود أكثر من ٢ مليار شخص يعيشون دون صرف صحى، مؤكدة أنه يعانى نحو نصف سكان العالم النامى من واحد أو اثنين من الأمراض الرئيسية المرتبطة بالمياه الملوثة والصرف الصحى غير الملائم.
وأكدت إرما أن اليونيسيف عملت بشكل وثيق مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعزيز قدراتها فى مجال التوعية العامة، وذلك فى ٦ محافظات بصعيد مصر، موضحة أنها قامت بتقديم قروض دوارة للمواطنين فى هذه المحافظات لتمكينهم من الحصول على وصلات المياه بالمنازل، وهو ما ساعد على استفادة نحو ٤٤٠ ألف مواطن بالمياه، و٨٠ ألفاً آخرون حصلوا على خدمة الصرف الصحى فى ١٣ مركزا بهذه المحافظات.
وقال المغربى فى كلمته التى ألقاها فى ورشة العمل الخاصة بإطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للحملة القومية «ميه نقية = حياة صحية» بالتعاون مع اليونيسف: «لم يعد الحديث اليوم عن وجود الخدمة، وإنما يجب الحديث عن استعمالها، فنحن يخدعنا مشهد نهر النيل، مع أن الحقيقة أننا دولة تحت خط الفقر المائى، ولهذا يجب تغيير ثقافة أن المياه متاحة بوفرة، وأعتقد أن تغيير الثقافة من الأمور الصعبة، ولكن مع تعاون مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام سنبدأ حملة حقيقية لتغيير ثقافة استهلاك المياه».
وأضاف: تغيير الثقافة يجب أن يمتد أيضا إلى احترام منشآت مياه الشرب والصرف الصحى، فالاعتداء على هذه المنشآت حتى الآن ليس مجرما، وضمائرنا لا تتحرك بالقدر الكافى لمنع الحصول على الخدمة دون دفع ثمنها، ولذا نتجه حاليا لتغليظ العقوبة الجنائية لمثل هذه الجرائم، خاصة أن من يقوم بذلك يعد لصا، ولكن الأهم من ذلك الآن هو تغيير ثقافة المواطنين تجاه هذه السلوكيات.
وأشار المغربى إلى أنه بالرغم من أن حجم الاستثمارات فى مياه الشرب والصرف الصحى بلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه، حتى نهاية العام الماضى، فإن الفاقد فى المياه الصالحة للشرب مازال يسجل معدلات مرتفعة، نظرا للسلوكيات السلبية الناتجة من ثقافة قديمة تحكم تصرفات بعض المواطنين فى التعامل مع مياه الشرب.
واعترف بأنه لا يوجد عدالة توزيع واضحة بالنسبة لخدمات الصرف الصحى المقدمة فى الريف مقارنة بنظيرتها المقدمة فى الحضر، مستدركا أن هناك طفرة كبيرة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام ٢٠٠٦ حيث زادت الطاقة المتاحة للمياه بنسبة ٥٠%، والطاقة الاستيعابية للصرف الصحى بنسبة ٣٣%.
وأكد المغربى أن قطاع مياه الشرب نجح فى توفير ٢٨ مليون متر مكعب فى اليوم، بنهاية عام ٢٠٠٩، من خلال ١٥٩ محطة مياه مرشحة كبيرة، و٧٧٤ محطة مياه مرشحة صغيرة، و١٧٠٩ محطات ارتوازية، و٢٣ محطة تحلية، مقارنة بـ٥.٧ مليون متر مكعب فى اليوم عام ١٩٨٢، لافتا إلى أنه تتم مراقبة جودة المياه من خلال منظومة معملية على أعلى مستوى من التكنولوجيا تواكب المعامل العالمية، وتتكون من معمل مرجعى بالشركة القابضة لمياه الشرب، و١٤ معملا مركزيا بالشركات التابعة، و٢٤٥ معملا رئيسيا بمحطات المياه، بالإضافة إلى ٢٢٣ معملا متنقلا بالمناطق الريفية، وقد بلغ عدد العينات المعملية لمياه الشرب ١.٤ مليون عينة خلال العام الماضى.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالقوى خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مياه الشرب النقية أصبحت تغطى الآن جميع الجمهورية، معتبرا أن التحدى الذى يواجهنا الآن هو توفير خدمات الصرف الصحى التى تقترب من ٦٠%، أى أن هناك نحو ٤٠% من المواطنين لا يتمتعون بهذه الخدمة معظمهم يسكنون الريف. ولفت خليفة إلى أن الحكومة خصصت استثمارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان يخصص لهذا القطاع سابقا، للمساهمة فى مواجهة هذا التحدى، مشيرا إلى أن ترشيد استخدام مياه الشرب، يعتبر أحد محاور حل مشكلة الصرف الصحى.
وأشارت الدكتورة أرما ماننكور، ممثل اليونيسيف فى مصر، إلى أن هناك أكثر من مليار شخص فى جميع أنحاء العالم لا يحصلون على المياه «الآمنة»، فضلاً عن وجود أكثر من ٢ مليار شخص يعيشون دون صرف صحى، مؤكدة أنه يعانى نحو نصف سكان العالم النامى من واحد أو اثنين من الأمراض الرئيسية المرتبطة بالمياه الملوثة والصرف الصحى غير الملائم.
وأكدت إرما أن اليونيسيف عملت بشكل وثيق مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعزيز قدراتها فى مجال التوعية العامة، وذلك فى ٦ محافظات بصعيد مصر، موضحة أنها قامت بتقديم قروض دوارة للمواطنين فى هذه المحافظات لتمكينهم من الحصول على وصلات المياه بالمنازل، وهو ما ساعد على استفادة نحو ٤٤٠ ألف مواطن بالمياه، و٨٠ ألفاً آخرون حصلوا على خدمة الصرف الصحى فى ١٣ مركزا بهذه المحافظات.
ومن ناحية أخرى حذر الخبراء المشاركون فى المؤتمر الدولى الرابع عشر لتكنولوجيا المياه، ونظمته جامعة المنصورة، من تعرض مناطق عدة فى العالم لمجاعة مائية بعد أن وصلت حصة الفرد فيها من المياه إلى ما تحت خط الفقر المائى، وطالبوا بالبحث عن موارد غير تقليدية للمياه، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى فى الأنشطة الزراعية والصناعية.
وقال الدكتور مجدى أبوريان، رئيس جامعة المنصورة السابق، رئيس المؤتمر، إن مشكلة المياه تأخذ شكلاً بالغ الخطورة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن المتوسط العالمى للفرد من المياه نحو ٧٠٠٠ متر مكعب، إلا أنه يقل فى منطقة شمال أفريقيا وجنوب البحر المتوسط والشرق الأوسط ويصل فى مصر إلى ٧٠٠ متر مكعب من المياه للفرد، وهو ما يعنى أننا تحت خط الفقر المائى.
